تبعات افزایش اجاره خانه؛ کارتون خوابی، اتوبوس‌خوابی، پشت‌بام خوابی و...
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۵۹۵۶
فرارو- بازار اجاره بها طی این یک سال اخیر با افزایش حداقل ۱۵۰ درصدی روبرو بوده که این موضوع باعث شده بسیاری از مستاجران روی به حاشیه‌نشینی بیاورند که این موضوع تبعات خاص خود را به همراه دارد، راهکار‌هایی نیز برای ساماندهی بازار اجاره وجود دارد، اما دولت تاکنون به استفاده از آنها روی خوش نشان نداده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، نظام اجاره‌داری حرفه‌ای راه‌حلی است که کارشناسان بخش مسکن برای ساماندهی بازار اجاره پیشنهاد کردهاند. مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه راهکار ساماندهی بازار اجاره، به کارگیری نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است، به فرارو گفت: قانون حمایت از ساخت مسکن استیجاری مصوب سال ۷۷ است، اما بیش از ۲۳ است که این قانون خاک می‌خورد و اجرا نمی‌شود، در صورتی که اگر قانون اجرا شود، بدون شک بازار اجاره‌بها از طریق اجرای نام اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند سروسامان بگیرد.
روانشادنیا افزود: این در حالی است که هدف اصلی از چنین طرحی تولید مسکن به قصد اجاره دادن برای طولانی مدت است، بر این اساس با توجه به آمار‌های رسمی واحد‌های کوچک متراژ بیشترین تقاضا را در بازار اجاره دارد، بنابراین باید ساخت و ساز‌ها به سمت ساخت مسکن‌های کوچک برود، اما در حال حاضر مشاهده هستیم که ساخت و ساز‌ها به سمت واحد‌های پیش می‌رود که دارای متراژ بسیار بزرگ هستند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بر اساس قانون حمایت از تولید مسکن استیجاری، حداقل ۱۰ درصد از تعداد واحد‌های مسکونی ساخته شده در برنامه‌های پنج ساله باید در قالب مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک تولید شود، اضافه کرد: در این قانون برای سازندگان معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات در نظر گرفته شده، این درحالی است که قانون فوق هنوز بیش از دو دهه متاسفانه جنبه اجرایی به خود نگرفته در صورتی که اگر این قانون اجرا شود می‌توان امید داشت در یک بازه پنج ساله بازار اجاره‌بها سروسامانی بگیرد.
همچنین احمدرضا سرحدی دیگر کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه در کشور‌های اروپایی شرکت‌های سازنده مسکن استیجاری وجود دارند، به فرارو گفت: در کشور ما نیز باید از طریق نظام اجاره‌داری حرفه‌ای چنین شرکت‌های ایجاد شده و با ساخت واحد‌هایی آماده اجاره، آنها را در سطح انبوه عرضه کنند، به بیان دیگر ساخت مسکن استیجاری آن هم در متراژ‌های کوچک می‌تواند مشکل بسیاری از مستاجران را رفع کند، اما متاسفانه شاهد هستیم که در سال‌های گذشته دولت در این زمینه قدمی برنداشته است.
سرحدی با اشاره به اینکه اگر واحد‌های استیجاری در سطح گسترده و وسیع تولید شوند، هر فردی می‌تواند متناسب با درآمد خود واحد مورد نظر خودش را اجاره کند، اضافه کرد: دولت‌های مختلف با استفاده از چنین ابزاری بازار اجاره‌بها را در کشورخود کنترل کردهاند و اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهند، این در حالی است که در کشور ما دولت در بازار مختلف دخالت می‌کند، اما در بازاری که در تمامی کشور‌ها در کنترل دولت است، یعنی مسکن هیچ‌گونه عملی انجام نمی‌دهد.
امان‌الله قرایی‌مقدم جامعه‌شناس در گفتگو با فرارو با اشاره به تبعات جبران ناپذیر افزایش اجاره‌بها، اظهار داشت: از چند بعد می‌توان اثرات اجتماعی افزایش هزینه مسکن را بررسی کرد، در وهله اول بسیاری از افرادی که در شهر‌های بزرگ از جمله تهران و سایر کلانشهر‌ها در محلات میانی و یا پایین شهر زندگی می‌کردند، با این افزایش قیمت‌های چاره‌ای جزء روی آوردن به حاشیه‌نشینی نداشته‌اند که این مسئله خود آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.
وی افزود: با توجه به این افراد طبقه متوسط از لحاظ اقتصادی تضعیف شده‌اند و باید به سمت محلات پایین شهر و یا حاشیه بروند، این خود معضلات زیادی را درست می‌کند، زیرا طبقه آنها از نظر اقتصادی تغییر پیدا کرده، اما از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، خیر، بنابراین جابجایی محل زیست شهری آنها بالطبع با عوارضی روبرو خواهد بود.
قرایی‌مقدم گفت: مناطق حاشیه نشین اطراف کلانشهر‌ها به دلیل تراکم جمعیتی که از قبل داشتند و افشار ضعیف و فرودست در آنجا زندگی می‌کردند، حال بخشی از طبقه متوسط نیز به آنجا نقل مکان کرده که این برخورد طبقاتی خود مسائل بیشماری را از این به بعد به بار خواهد آورد. این مناطق طبعا از نظر جمعیتی دارای ظرفیتی هستند، اما طی دو سال اخیر سیل مهاجرت به اطراف کلانشهر‌ها با افزایش روبرو بوده که این موضوع مشکلات و مسائل این مناطق را بیشتر می‌کند.
این جامعه‌شناس اضافه کرد: افزایش انواع بزه اجتماعی، کارتون خوابی، اتوبوس‌خوابی، پشت‌بام خوابی، گور خوابی و نظایر این‌ها، همگی از آسیب‌های اجتماعی است که افزایش قیمت مسکن طی این سال‌ها به بار آورده، همچنین افزایش تنش در خانواده‌ها و فروپاشی نهاد خانواده نیز دیگر موردی است که امروزه به خاطر همین مسئله مسکن رخ داده، این در حالیست که بسیاری از زوج‌های جوان به دلیل این که از تمکن کافی برای پرداخت اجاره برخوردار نیستند، خانه خود را ترک کرده و هرکس به خانه والدین خود می‌رود که این مسئله نیز به نوعی طلاق توافقی به حساب می‌آید.
وی اضافه ادامه: تمامی این اتفاقات به فروپاشی طبقه متوسط منجر شده است، نمونه این فروپاشی این است که افزایش قیمت مسکن وضعی را به بار آورده که بسیاری از افراد جوان طبقه متوسط به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بها مجبور به مهاجرت اجباری از منطقه‌ای شده‌اند که سال‌ها در آن زندگی کردهاند و بسیاری از ارتباطات اجتماعی آنها در این مناطق شکل گرفته، اما حال این افراد با کنار گذاشتن غرور خود مجبور به حاشیه‌نشینی شده‌اند که از لحاظ اجتماعی و روانی نیز این افراد را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
قرایی مقدم خاطر نشان کرد: بنابراین طبقه متوسط بیشترین ضرر را از این وضعیت کرده است، از سویی شاید در کوتاه مدت اثرات این پدیده اجتماعی قابل لمس نباشد، به طور حتم، اما در مورد در میان و بلند مدت تبعات این موضوع گریبانگیر جامعه و دولت را خواهد گرفت. همچنین در این رابطه شاهد شکل‌گیری مهاجرت معکوس بوده‌ایم، یعنی افراد از شهر‌های بزرگ به شهر‌های کوچک مهاجرت کردهاند، البته این پدیده بیشتر در بین زوج‌های میانسال به چشم می‌خورد که سال‌ها در تهران مستاجر بودند، اما به دلیل اینکه از استطاعت مالی کافی برخوردار نبودند به شهر و دیار آباء و اجدادی خود بازگشته‌اند، این مورد نیز روز به روز در حال افزایش است.
این جامعه‌شناس ادامه داد: بنابراین همانطور که مشاهده می‌کنید مدل برخورد افراد جوان با افراد میانسال و سالمند در مواجهه با افزایش قیمت اجاره‌بها متفاوت است، اما نکته نگران کننده وضعیتی است که این روز‌ها زوج‌های جوان و خانواده‌های طبقه متوسط با آن روبرو هستند، که مسکن تمامی زندگی آنها را تحت شعاع قرار داده و آنها را از نظر روانی با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: افزایش قیمت مسکن افزایش اجاره مسکن آسیب های اجتماعی حاشیه نشینی مهاجرت اجباری اتوبوس خوابی گور خوابی اجاره داری حرفه ای بازار اجاره بها بازار اجاره مسکن استیجاری افزایش قیمت طبقه متوسط سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۵۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند